به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۲ بهمن ماه) در جریان بررسی کلیات بودجه پیش از آغاز بیان نقطه نظرات خود درباره بودجه گفت: اروپایی ها باید بدانند جمهوری اسلامی ذره ای از منافع ملی خود کوتاه نخواهند آمد. سپاه جان مردم ایران است و با تمام توان از این نهاد مردمی و عمومی دفاع خواهیم کرد.
وی افزود: پاسخ کوبنده مجلس در ارتباطات با اقدامات گستاخانه اتحادیه اروپا در دستور کار خواهد بود که از هیات رئیسه و نمایندگن برای رسیدگی به این موضوع تشکر می کنم.
پورابراهیمی در ادامه درباره بودجه ۱۴۰۲ در مخالفت با آن، ضمن تشکر از عملکرد یک سال و نیمه دولت در تلاش برای بهبود نماگرهای اقتصادی بیان کرد:به نظر می رسد بعد از استقرار دولت مهمترین موضوع اقتصادی که در دستور کار است موضوع بودجه است که به جز آنکه بر فعالیت های یک ساله ای که سند مالی دولت محسوب می شود اثرگذار است در بخش های دیگر نیز تاثیر خواهد گذاشت.
نماینده مردم کرمان در مجلس تصریح کرد: انتظار ما از دولت در ارتباط با بودجه این است که لایحه ای ارائه کند که آنچه به عنوان اصلاح ساختار بودجه مد نظر مقام معظم رهبری بوده است، اجرایی شود.البته تلاش دولت در این زمینه انجام شده است اما کفایت نمی کند.
وی عنوان کرد: دلیل عدم کفایت محورهایی است که به آن اشاره می کنم و لازم است جهت اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار بگیرند و سازمان برنامه ریزی و مسئولین بخش اقتصادی دولت به آن توجه داشته باشند.
وی تاکید کرد: اولین موضوع مهم که باید در اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار بگیرد موضوع درآمدهای پایدار دولت است. درآمد پایدار دولت که وضعیت تراز عملیاتی کشور را مشخص می کند برگرفته از مسائلی است که درباره آن باید بتوانیم بدون اتکا به فروش نفت، انتشار اوراق قرضه یا مجوزهایی که دولت بعضا از آنها نام می برد، هزینه های اجتناب ناپذیر کشور را پرداخت کنیم.
وی بیان کرد: به نظر می رسد آنچه در لایحه دولت مدنظر قرار گرفته است محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه در حوزه نظام مالیاتی کشور را به طور کامل پوشش نمی دهد و نیاز است اقدامات ویژه ای در این حوزه انجام شود. ضروری است کمیسیون تلفیق بودجه محورهای این بحث را در تصمیم گیری های حوزه مربوطه لحاظ کنند.
پورابراهیمی اظهار کرد: اولین موضوع اصلاح، حوزه فعالیت های بخش مالیاتی در کشور است. آنچه در اقتصاد کشور میزان حجم مالیات قابل احصا و حجم اقتصاد را نشان می دهد شاخصی تحت عنوان «مالیات و تولید ناخالص داخلی کشور» است که این عدد در قانون برنامه ششم توسعه حدود ۱۰ درصد هدف گذاری شده است.
وی ادامه داد: گزارشی که از عملکرد ده ساله اخیر داریم نشان می دهد عدد احصا کمتر از ۵ درصد بوده این یعنی ما به دلیل عدم اجرای سامانه های مالیاتی و عدم اتصال زیرساخت های مربوطه برای جلوگیری از فرار مالیاتی، به میزانی که وصول مالیاتی داریم به همان میزان با فرار مالیاتی مواجه هستیم که باید در این باره تصمیم گیری شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی یکی از مهمترین اقداماتی بود که باید در راستای این ماموریت انجام می شد بنابراین تاکید ما اجرای قوانین موجود است که به دلایل مختلف با تاخیر مواجه شده است.
وی عنوان کرد: دولت دوباره درخواست کرده اجرای قانون با چند ماه تاخیر انجام شود این یعنی فرصت برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی از دست می رود و این موضوع منجر به کاهش نرخ وصول مالیاتی می شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: از دولت برای کاهش نرخ مالیات بر بنگاه های اقتصادی تشکر می کنیم اما حجم مالیات در اقتصاد کشور باید افزایش پیدا کند.
وی افزود: نکته بعدی تصمیماتی است که دولت باید در زمینه مولدسازی اتخاذ کند. گزارش های موجود نشان می دهد میزان دارایی شناسایی شده دولت حدود ده هزار میلیارد تومان است که اگر بخش کوچکی از آن بر اساس مدل های اقتصادی به مولدسازی و ایجاد نرخ بازه در اقتصاد تبدیل شود بخش قابل توجهی از ناترازی ها حل خواهد شد. بنابراین در این حوزه نیازمند ارتقا تصمیمات مربوطه و اقدامات جدی هستیم.
در حال تکمیل....
نظر شما